الفرق بين عقود التداول

 

تداول العقود الآجلة

تعتبر العقود الآجلة من أنواع عقود التداول الأكثر رواجاً، وهي عبارة عن اتفاقية مشتركة تداول أصل مالي معين عبر عملية بيع وشراء، ويكون حجم العقد (السعر) وتاريخ التسوية أو الاستحقاق مُحددان سلفاً، مما يعني أن العامل الرئيسي الذي يُميز هذا النوع من العقود هو أنه يسمح بإقفال الأسعار بصورة مُسبقة.

 

 

تعد العقود الآجل أقل مرونة إذا ما تمت مقارنتها مع أنواع عقود التداول الأخرى، حيث إنها تُلزم الطرف المشتري بسداد قيمة العقد -المُتفق عليه- عند الوصول إلى تاريخ التسوية المحدد بشكل مُسبق، ذلك بغض النظر عن تحركات السوق أو التغيرات التي طرأت عليه خلال فترة التخزين، لكن يعتبر هذا الجمود النسبي بهذا النوع من العقود السبب الرئيسي في إقبال المتداولين عليه؛ إذ يرون فيها إحدى طرق التحوط في التداول الأكثر فعالية والتي تكفل لهم الحماية من تقلبات أسعار الأصول المالية.

تداول العقود المستقبلية

 

يتم الخلط في كثير من الأحيان بين تداول العقود المستقبلية (Forward Contract) والعقود الآجلة (Future Contract)، يرجع ذلك إلى أن كلاهما من أنواع عقود التداول المُختصة بتداول أصل معين في وقت لاحق وبسعر يتم تحديده عند التعاقد “سعر التنفيذ”؛ إلا أن هذا النوع -أي العقود المستقبلية- يتم عبر وسيط بين البائع والمشتري، كما تفرقه عن العقد الآجل مجموعة من الخصائص التي تجعله الخيار الأكثر مرونة وأبرزها الآتي:

🔹تتحقق الأرباح والخسائر لهذه العقود بصورة يومية طوال مدة العقد.

🔹العقد المستقبلي قابل للتسوية قبل حلول تاريخ الاستحقاق.

🔹العقد المستقبلي ذو هامشين.

يُقصد بهامشي تداول العقود المستقبلية الهامش الأساسي أو هامش التنفيذ (Initial Margin)، وهو المبلغ الذي يقوم المتداول بإيداعهُ لإبرام التعاقد ولا يجوز التصرف به طوال فترة سريان العقد، يُضاف إلى ذلك النوع الثاني وهو الهامش المتغير أو هامش الوقاية (Maintenance Margin)، الذي يهدف إلى تغطية الخسائر المحتمل أن تنتج عن تقلبات أسعار الأصل المالي قبل حلول تاريخ تسوية العقد.

تداول العقود مقابل الفروقات

تتفوق عقود مقابل الفروقات وتُعرف اختصاراً “CFD” دوماً في على أنواع عقود التداول الأخرى من حيث معدلات الإقبال، إذ تعد الخيار المفضل لدى قطاع كبير من المتداولين عبر الإنترنت، حيث يتم اللجوء إليها لتداول فئات مختلفة ومتنوعة من الأصول المالية تشمل “الفوركس، تداول الأسهم، السلع، الصناعات، المعادن “، يختص هذا النوع من العقود بتداول فرق سعر قيمة الأداة المالية ما بين تاريخ فتح العقد وتاريخ إغلاقه.

يمكن القول بأن تداول العقود مقابل الفروقات هو الأبسط والأقل تعقيداً، حيث إنها تقوم بالكامل على توقع تحرك سعر الأصل المالي المعين خلال مدة زمنية م

حددة، يتحقق الربح عبر فروق الأسعار في حال تحرك الأسعار وفق توقع المتداول بأي من اتجاهي السوق سواء الصعود أو التراجع.

تداول عقود الخيارات

 وهو من أنواع عقود التداول في أنه يمنح لحامله الحق في تنفيذ صفقة بيع أو شراء لأصل مالي ما في المستقبل بسعر تم تحديده في وقت سابق، ويكون الطرف الثاني المُسمى “كاتب الخيارات” مُلزماً بالوفاء بهذا العقد متى طلب حاملهُ ذلك.

تنقسم الخيارات في هذا النمط من عقود التداول إلى نوعين رئيسيين وهما كالآتي:

خيار الشراء (Call Option): يمنح هذا الخيار لصاحب العقد الحق في شراء أصل مالي بسعر تم تحديده سابقاً “سعر التنفيذ”، ذلك في تاريخ معين هو الآخر مُحدد بشكل مُسبق- يُعرف بمسمى (تاريخ انتهاء صلاحية العقد)، أما الطرف الثاني للعقد وهو كاتب الخيارات يكون ملزماً ببيع الأصل المالي بذلك السعر ولا يحق لأي سبب التراجع عن الوفاء بهذا الالتزام.

خيار البيع (Put Option): هذا الخيار أيضاً يعطي حامل العقد الحق دون الإلزام في بيع الأصول المالية وفق سعر التنفيذ المُحدد بشكل مُسبق، يلجأ المتداولون إلى هذا النوع من الخيارات حين يتوقعون في ضوء نتائج التحليلات تراجع سعر الأصل المالي بحلول تاريخ انتهاء صلاحية العقد.