يكافح صناع السياسة في الصين للحد من تأثير متحور أو ميكرون، الذي رُصدت أول إصابة به في مقاطعة ووهان منتصف كانون الثاني من عام 2022، وعلى عكس الدول الأخرى لا تنوي الصين التعايش مع هذا المتحوّر الجديد حتى لو كان أقل خطورة من بقية السلالات الأخرى، وفُرض إغلاق واسع النطاق على مقاطعة ووهان (وسط الصين) بعد الفشل في احتواء تفشي الفيروس بالسرعة الكافية.
وقالت مجلة “إيكونيميست” (Economist) البريطانية إن عمليات الإغلاق في مدن صينية أخرى كان لها تأثير محدود على سلسلة التوريد، مما أدى الى قلق العملاء الأجانب بشأن ما يمكن أن يحدث لعمليات التصدير في حال فُرض إغلاق واسع النطاق.
ووفقاً للأرقام الصادرة في بداية العام الحالي، حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نمو بنسبة 8.1% في عام 2021، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2011، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 12.6%.
وبما أن قيمة العملة تعززت أيضاً، فقد تجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين 17.7 تريليون دولار، مسجلةً زيادة قدرها 20% عن العام السابق، وبالنظر إلى هذه المؤشرات، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتمتع بكل الزخم الذي يحتاجه.
وبما أن الجائحة اضعفت الاقتصاد الصيني كثيراً في بداية عام 2020، فإن النمو الذي حققه في العام 2021 من البديهي أن يكون كبيراً، لكن بحلول 2021 بدأ يتباطأ، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 كانت نسبة النمو أكثر تواضعاً (في حدود 4%) مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ومع أن نسبة النمو كانت أعلى من المتوقع، فإنها أيضاً كانت أقلّ مما يريده حكام الصين.
من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطئ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثراً بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كورونا الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية للصين قد تحولت بقوة إلى سياسة انكماشية في بداية عام 2021، مما عكس السياسات التي أدت إلى تحويل التركيز بعيداً عن دعم التعافي، وخفض معدلات الديون وإن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لعملية انتقالية من أجل تحقيق نمو متوازن وشامل، وأنها قد أحرزت تقدماً ولكن على نحو متفاوت.
ويبدو أن صناع السياسة في الصين أدركوا في وقت متأخر إلى حد ما أن النمو الاقتصادي يحتاج الاستقرار. لذلك في كانون الثاني من العام الحالي، خفّض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساسي على الإقراض من 2.95 إلى 2.85%، كما تعمل الحكومة الصينية على تيسير السياسة المالية، من خلال التمديد في الإعفاءات الضريبية على الدخل، وتشجيع الحكومات المحلية على إصدار المزيد من السندات الخاصة.
كما قد يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون،ومن المتوقع أيضا تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودهاً لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.