هو مؤسسة مالية لها سلطات تُمكنها من إنتاج المال وتوزيعه لدولة أو لمجموعة دُول، كما أنها المسؤولة عن صياغة سياسات النقد، بالإضافة إلى أنها تتمتع بالاستقلالية ولا تتبع للحكومات، وبالتالي لا تتأثر بالسوق وطبيعته، كما أنها تقوم بالإشراف على الأنظمة النقدية وتنظيم المعروض النقدي، وتحديد أسعار الفائدة، ومستلزمات الصناعة المصرفية، كالاحتياط النقدي الواجب على البنوك الاحتفاظ به.
هناك عدة تعريفات للبنك المركزي ومنها انهُ منظمة مستقلة تُزمها حكومة الدولة بإدارة الوظائف المالية الرئيسية مثل إصدار عملة الدولة، والمُحافظة على قيمتها النقديّة، والمساهمة في تنظيم كمية عرض النقد، ومُتابعة كافة العمليات الخاصّة بالمصارف التجاريّة.
كما يمكن تعريفه “البنك الوطنيّ” لكل دولة، والذي يقدم عدد من الخدمات المالية والمصرفيّة لحكومة الدولة، كما يقوم بمُتابعة البنوك التجاريّة، وتنفيذ سياسات الحكومة الماليّة والنقديّة.
أيضاً يًعرف بأنهُ النظام المصرفي المنوط بوضع الخُطط الماليّة للدولة، والمساهمة في تنفيذها، بالإضافة للتحكم بالأموال في القطاع الاقتصادي.
تعتبر نشأة البنوك المركزيّة حلقة مرحلية ساهمت في تطوير البنوك التجاريّة بالقرن التاسع عشر ميلادي، حيث يعتبر المَصرف المركزي السويديّ أقدم المصارف المركزيّة في العالم، تمّ تأسيسه في 1656م، وأصبح مركزيّاً عام 1668 م.
بالرغم من ذلك، يعتبر البنك المركزي لإنجلترا، الذي تأسس في 1694 م هو الأول عالمياً من حيث تطبيق وظائف البنوك المركزيّة، وحرصه على تطوير مبادئ فن الصرافة البنكيّة، ومنذ ذلك الوقت انتشر هذا النوع من المصارف، وتحديداً في دول قارة أوروبا فظهرت بنوك مركزيّة في كلٍّ من النمسا، هولندا، فنلندا، فرنسا، وغيرها من الدول الأخرى، كما شهد الوطن العربيّ وقتها ظهور العديد من البنوك المركزيّة في العديد من الدول من بينها مصر.
استمرت البنوك المركزيّة في الانتشار في القرن 20 الميلادي، خاصةً بعد توصيات مؤتمر بروكسيل 1920، حيث أوصى المؤتمر بحتمية تأسيس بنوك مركزيّة في كل الدول، وذلك بغرض تعزيز التعاون الدوليّ فيما يخص النقود، وكذلك دعم استقرار الشؤون المصرفيّة.
تطور البنك المركزي حيث أن قبل القرن العشرين للميلاد لم تكُن عمليات البنوك المركزية ذات نظام نقدي محدد، إذ انحصر دورُها في إصدارِ الأوراقِ الماليّة الخاصّة بالدّول التابعة لها، ولكن مَع مرورِ الوقت اكتسب البنك المركزيّ العَديد من المهام، والوظائف، والواجبات التي ساهمت في مَنحه صفةَ العموميّة.