تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها خلال عطلة نهاية الأسبوع عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.37% لتتداول عند 1,464.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,470.30$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 1,472.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 98.32 مقارنة بالافتتاحية عند 98.28.
هذا وقد تابعنا السبت الماضي كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى 50.2 مقابل انكماش عند 49.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.5، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى 54.4 مقابل 52.8 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقاً على التوقعات عند 53.1.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد أفادت صحيفة جلوبال تايمز بأن الحكومة الصينية تريد أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن فرضها رسوم جمركية على السلع والبضائع الصينية كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق التجارة المرتقب بين الطرفين ضمن الجهود الرامية للحد من تفاقم الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان وأكبر دولتان صناعيتان في العالم والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.
وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار الاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الأربعاء الماضي على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي استنكرته الصين في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تابعنا الجمعة الماضية تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن بكين ستتخذ “إجراءات مضادة قوية” ضد واشنطون، وذلك عقب ساعات من تصريحات أخرى للوزارة بأن واشنطون لديها “نوايا شريرة”.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.3 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.2 مقابل 48.3 في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقابل 45.5 في تشرين الأول/أكتوبر.
