تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ السابع من أيار/مايو الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 02:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.6547 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6537، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6561، بينما حقق الأدنى له عند 0.6525.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.5% في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 1.5% مقابل 0.7% في آذار/مارس، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تراجع 17.9% مقابل ارتفاع 8.5% في آذار/مارس.
ويأتي ذلك، عقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في الخامس من هذا الشهر والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.
وأفاد المحضر بالأمس أن المركزي الاسترالي لن يقدم على زيادة الفائدة لحين أظهار الاقتصاد تقدم حيال التوظيف الكامل والتضخم بشكل مستدام ضمن النطاق المستهدف بين 2~3% وأن سرعة وتوقيت الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدين وأنه على استعداد لزيادة مشترياته من السندات، ويتطلع المستثمرين غداً الخميس لمشاركة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في حلقة نقاش في معهد الخدمات المالية في استراليا في سيدني.
على الصعيد الأخير، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 نيسان/أبريل والذي أقر من خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وسط التأكيد على المضي قدماً في استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.
ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية أعربوا في نهاية الشهر الماضي عن كون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.
كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية آنذاك إلى أنه من المتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل.
وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إدلاء كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية، وقد أكد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين تعافي الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم، وأنه ملتزم باستخدام كامل أدواته لدعم الاقتصاد في تلك الفترة العصيبة.
وفي نفس السياق، نوه منوشين ضمن شهادته أمام الكونجرس حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا وحيال قانون الأمن الاقتصادي، لكون اقتصاد بلاده يواجه تحديات موسعة وربما غير مسبوقة بالنسبة للأمريكيين بسبب تفشي فيروس كورونا، مع أعربه عن توقعاته بتحسن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من هذا العام.
ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول حذر الأحد الماضي في برنامج “60 دقيقة” على قناو “سي-بي-أس” من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% “بسهولة” خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي فيروس كورونا، موضحاً أنه يتوقع أن “يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام”، طالما تجنبت أمريكا “الموجة الثانية من الفيروس”.
ونوه باول آنذاك أنه “من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد ولثقة الجمهور”، مضيفاً أنه “بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني”، وموضحاً أنه “لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح”، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.
كما أفاد باول الذي من المرتقب أن يلقي غداً الخميس الملاحظات الافتتاحية حول فيروس كورونا في حدث الفيدرالي يستمع عبر الأقمار الصناعية، بأن الاحتياطي الفيدرالي اعتمد العديد من الإجراءات التحفيزية ولا يزال لديه المزيد من الأدوات، موضحاً أنه هناك الكثير الذي يمكن القيام به لدعم الاقتصاد، ومضيفاً أنه ملتزم ببذل كل ما في وسعه طالما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع استبعاده للجوء لدفع أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزارة التجارة الصينية بأنه تم فرض تعريفة جمركية بنسبة 80.5% على وارداتها من الشعير الاسترالي عقب الانتهاء من التحقيقات حول مكافحة الإغراق، موضحة أن تحقيقاتها أثبتت أن إغراق الشعير الاسترالي بأسعار رخيصة قد نتج عنه أضرار في السوق المحلي، واعتبر المراقبون تلك الخطوة من قبل أكبر شريك تجاري لاستراليا رداً على دعوة الأخيرة لإجراء تحقيق دولي حيال منشأ فيروس كورونا والأسباب التي أدت لانتشاره حول العالم، وبالأخص عقب وقف الصين الأسبوع الماضي وارداتها من اللحوم الاسترالية.
وجاء ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع هذا الأسبوع عبر حسابه الرسمي على توتير عن كون كل اليابان، الهند، بريطانيا، كندا، نيوزيلندا، إندونيسيا، روسيا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤيدون استراليا في طلب تحقيق دولي حيال انتشار فيروس كورونا، وأن بلاده ستقوم هي الأخرى بدعم استراليا في ذلك التحقيق.
وبخلاف ذلك، فقد هدد الرئيس الأمريكي ترامب أيضا الاثنين الماضي بسحب تمويل بلاده بشكل دائم عن منظمة الصحة العالمية، وذلك في حالة عدم إجرائها لتحسينات جوهرية موسعة في الثلاثين يوم المقبلين، كما أعرب في الرسالة التي بعث بها لمدير المنظمة تيدروس أدهانوم، بأن الأخطاء التي ارتكبتها المنظمة في الاستجابة للفيروس التاجي كانت مكلفة للغاية وأن السليب الوحيد لبقاء المنظمة يكمن في اثبات استقلاليتها عن الصين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات العالمية الأخري تدريجياُ، مع العلم، أن أدهانوم حذر مسبقاً من خطورة تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع وأنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 4.74 مليون ولقي 316,289 شخص مصرعهم في 216 دولة.
